به نقل از «جماران»

کدخدایی، عضو شورای نگهبان: قانون دهه 60 پاسخگوی نیازهای انتخاباتی سال 1402 نیست/ شورای نگهبان تنها جایی است که نمی‌تواند محصولات خود را تضمین کند

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۸۵۱۴

به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: هیچ مجلسی نتوانسته قانون جامع انتخابات را تنظیم کند و قانون دهه ۶۰ پاسخگوی نیازهای انتخاباتی ما در سال ۱۴۰۲ نیست.

عباسعلی کدخدایی در همایش بزرگداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان که ۲۶ تیرماه در سالن همایش‌های دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم که کاری دشوار برای حوزه‌های انتخاباتی محسوب می‌شود و فعالان شورای نگهبان برای رضای خدا خدمت می‌کنند و اجر آن‌ها محفوظ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: شورای نگهبان شبکه اداری نیست بلکه علاقه‌مندان به نظام اسلامی و کسانی که دل در گرو شهدا دارند در این مسیر گام برمی‌دارند.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان عنوان کرد: بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران با چه هزینه سنگینی شکل گرفته و چه ایثارگری‌هایی که برای تحقق نظام اسلامی انجام شده است و قطعاً همه این‌ها از نفَس الهی امام راحل نشئت گرفت که مسیر انقلاب را مشخص کرد و به لطف خدا در بهمن ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی رقم خورد و بعد از آن هم نظام اسلامی مستقر شد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدا شعار انقلاب، احیا و اجرای احکام اسلامی بود؛ خواستی روشن و صریح که آثار و اسناد آن در تاریخ ماندگار شده و بر کسی پوشیده نیست. حرکت امام خمینی(ره) بر اساس موازین و آموزه‌های اسلامی و با مشارکت مردم بود. امام خود را از مردم جدا نمی‌دانست و سال‌ها تحمل کرد تا مردم به این مسیر سوق پیدا کنند که مستندات تاریخی هم گویای این حقیقت است و دوست و دشمن به آن اذعان دارد.

کدخدایی تصریح کرد: نظام مردم سالاری از آموزه‌های دینی استخراج شده و هیچ شباهتی با نظام‌های سیاسی غربی ندارد. ما مردم‌سالاری را از دل احکام اسلامی استخراج می‌کنیم و نظام اسلامی بدون حضور مردم معنایی ندارد.

یکی از پایه‌های نظام اسلامی، مردم سالاری است

وی تصریح کرد: مسئله مردم‌سالاری دینی باید در دانشگاه‌ها و کلاس‌های درس تبیین شود، چون گاهی افرادی در صدد عیب‌جویی هستند اما نظام اسلامی مبتنی بر احکام دینی است که یکی از پایه‌های آن هم مردم سالاری است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: وظایف شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس و بررسی و اعلام نظر در رابطه با آن و تفسیر اصول قانون اساسی است اما آنچه شورای نگهبان به آن شناخته می‌شود انتخابات است.

وی با طرح این پرسش که دامنه نظارت شورای نگهبان تا کجاست؟ اظهار کرد: اصل ۹۳ قانون اساسی به این موضوع اشاره کرده است اما بر همگان روشن است که هر سازه‌ای در مراحل تشکیل و در ادامه کار به ناظر نیاز دارد تا به انحراف کشیده نشود و این موضوع در مسائل اجتماعی و سیاسی هم نیازمند نظارت‌های دقیق و چارچوب‌بندی شده است.

کدخدایی تشریح کرد: یک مسئله امر نظارت است. اگر اعتقاد داریم نظام سیاسی ما کارآمد است پس باید نظارت کنیم تا دچار انحراف نشود لذا باید نهادی برای نظارت بر ارکان نظام وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه «انتخابات» پایه‌ مردم سالاری دینی است، گفت: انتخابات روشی برای نیل به مردم سالاری دینی است که به دقت و نظارتی مؤثر نیاز دارد. باید مراقبت شود افرادی که شایستگی و صلاحیت دارند وارد گردونه‌ انتخابات شوند؛ اگرچه به صورت مطلق نمی‌توان مؤلفه‌های شایستگی واقعی را بیان کرد و سازوکار آن با عقل محدود انسانی تعیین و سنجیده می‌شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: برخی معترضند که شورای نگهبان نباید بررسی صلاحیت داشته باشید و عدم گزینش قبل از مردم و قبل از انتخاب را مطرح می‌کنند که نوعی جدل است و بحثی منطقی نیست چرا که برای انجام هر کار معمول و پیش پا افتاده‌ای همواره به دنبال فردی صالح هستیم پس چگونه است که برای انتخاب متصدی یک رکن اصلی نظام نباید بازرسی و تحقیق و تأیید صلاحیت صورت گیرد؟

شورای نگهبان موظف به حراست از آرای مردم است

وی افزود: قانون اساسی در اصل ۹۹ نظارت را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. شورای نگهبان موظف به حراست از آراء مردم است. در روند برگزاری انتخابات هم باید برای مردم اطمینان حاصل شود و مردم مطمئن باشند که حق‌الناس رعایت می‌شود. وظیفه ما پاسداری و صیانت از آراء داخل صندوق است.

کدخدایی یادآوری کرد: در انتخابات مجلس هشتم یکی از سیاسیون مطرح کرد که در صندوق منطقه یک تهران اسم ما نیست پس تقلب شده است که در پاسخ به اعتراض او لیست آرا و صندوق‌ها را به تفکیک بررسی کردیم و تعداد آرا ایشان را ارائه دادیم و صحت انتخابات را تایید کردیم اما مجدد سخنی را در رسانه‌ها منتشر و شورای نگهبان را متهم کرد. چقدر باید برای پاسخ به این اتهامات واهی زمان و هزینه صرف کنیم؟ اگرچه اینها از این اتهامات و رفتارها دست بر نمی‌دارند اما به‌عنوان یک امر عقلی، شورا نگهبان وظیفه دارد بر روند انتخابات نظارت کرده و سلامت آن را تایید کند.

وی با بیان اینکه ابزارهای نظارت کافی نیست، خاطرنشان کرد: اساس قانون ما به دهه شصت بازمی‌گردد که تقریبا سالی ۲ بار مورد جرح و تعدیل مجلس قرار می‌گیرد اما هنوز قانون انتخابات اصلاح نشده است و کماکان هیچ مجلسی نتوانسته قانون جامع انتخابات را تنظیم کند. قانون دهه ۶۰ پاسخگوی نیازهای انتخاباتی ما در سال ۱۴۰۲ نیست اما با تمام این کاستی‌ها ما نمی‌توانیم وظیفه خود را ترک کنیم و باید با همین قانون کار خود را انجام دهیم.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان گفت: همان کسانی که به عملکرد شورای نگهبان معترض بودند در مراحل تصویب اصلاح قانون انتخابات مانع ایجاد کردند، ما هم معتقدیم که قانون انتخابات باید اصلاح شود در غیر این صورت عتراضات باقی خواهد بود.

کدخدایی در مورد تناسبی بودن انتخابات عنوان کرد: از جمله مسائلی که در دنیا مطرح شده نظام‌های اکثریتی است که به حضور اکثریت ۵۱ درصدی در برابر یک اقلیت ۴۹ درصدی منجر می‌شود؛ اگر نظام تناسبی را ایجاد کنیم می‌تواند برخی از مشکلات را حل کند.

وی تصریح کرد: این کاستی‌های موجود در ابزار اجرای انتخابات از موانعی است که سبب بی‌اعتمادی بین مردم و دستگاه‌های نظارتی می‌شود. اگر به دنبال یک انتخابات در تراز جمهوری اسلامی ایران هستیم باید نواقص را برطرف کنیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شایسته است که در انتخابات الکترونیک تکلیف ما روشن شود و تصمیم مقتضی اتخاذ شود که در رقابت و سلامت و مشارکت انتخاباتی اثرگذار خواهد بود.

 وی با طرح این پرسش که شایستگی کاندیداها تا کجاست و چگونه تضمین می‌شود، گفت: در شهرهای کوچک تایید صلاحیت کار نسبتا ساده‌ای است چرا که کاندیداها تا حدودی شناخته شده هستند اما در تهران ما با مستندات پرونده مواجهیم که باید با قانون منطبق باشد تا صلاحیت فرد احراز شود اما آیا این میزان شناخت، صلاحیت تخصصی او را هم تضمین می‌کند؟

کدخدایی اعلام کرد: شورای نگهبان تنها جایی است که نمی‌تواند محصولات خود را تضمین کند و برای این موضوع راهکاری نداریم و تنها با مستندات پرونده و سوابق فرد مواجهیم که نسبی است و تنها مربوط به زمان بررسی است و ممکن است بعدا از بررسی مرتکب تخلفات آیین نامه‌ای شود. نماینده در مجلس مرتکب تخلف شده و ما می‌بینیم اما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم چون مکانیزمی در قانون پیش‌بینی نشده است.

وی افزود: اگر کسی در انتخابات منتخب شد قبل از تایید اعتبارنامه، شورای نگهبان می‌تواند عنوان کند که این فرد صلاحیت ندارد و تاکنون ۳ مورد در این رابطه صورت گرفته است و به تازگی در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد که اگر صحت انتخابات اعلام نشده باشد، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت را رد کند. اینها نکات مهمی است که باید در موضوع انتخابات مورد توجه قرار گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این امر مطرح می‌شود که آیا می‌توان تضمین کرد که یک فرد دارای صلاحیت‌های عمومی و انسانی خوب و شایسته می‌تواند نماینده‌ای خوب و یا رئیس جمهور خوبی باشد؟ خیر چون ابزاری نداریم و چنین موضوعی در اذهان نیست، اما در اعتراضات مردم نسبت به انتخابات این موارد هم به ما منتقل می‌شود.ت

در انتخابات نباید نگاه صفر و صدی داشت

وی تصریح کرد: در انتخابات نباید نگاه صفر یا صدی داشت بلکه باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد. اگر کسی نظام و قانون را قبول دارد باید در چارچوب نظام و برای اهداف آن کار کند و همه باید کمک کنیم.

این مسئول اعلام کرد: طبق تجارب و سوابق ۲۲ ساله خود در همکاری با شورای نگهبان شهادت می‌دهم که همه انتخابات ما در صلاحیت و سلامت کامل برگزار شده است و البته باید تلاش کنیم این روند ادامه داشته باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان گفت: انتخابات ما سالم‌ترین انتخابات است اما فضاهای سیاسی که جوسازی می‌کند همه مجادله است و منطقی ندارد و حاضریم با دلایل محکم ثابت کنیم که انتخابات ما همواره در سلامت کامل بوده است.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه انتخابات انتخابات مجلس شورای نگهبان عباسعلی کدخدایی انتخابات 1402 زلزله ترکیه و سوریه عضو حقوقدان شورای نگهبان شورای نگهبان گفت نظام اسلامی مردم سالاری انتخابات ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۸۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیتش

به گزارش جماران؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی با گذشت ۵۲ روز از نامه خود به شورای نگهبان و عدم دریافت مستندات مکتوب دلایل ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نامه دیگری به این شورا ارسال کرد. 

نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.

روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.